درخواست وزیر ارتباطات برای پیگیری حکم حبس مدیر عامل دیوار
پس از صدور حکم حبس برای مدیرعامل یک پلتفرم بومی، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات از پیگیری وزیر ارتباطات از رئیس قوه قضائیه برای حل و فصل موضوع خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار به نقل از فارس، سید جمال هادیان، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «وزیر ارتباطات از زمان اطلاع از پرونده مدیرعامل دیوار پیگیر موضوع هستند و از رئیس محترم قوه قضاییه، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی مجدد این حکم را درخواست کرده‌اند. هر چند طبق شنیده‌ها رئیس قوه قضاییه هم از ابتدای اعلام این خبر شخصا پیگیر موضوع هستند.»
هادیان در ادامه نوشت: «پلتفرم‌های بومی سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند که باید از آنها حمایت کرد و وزارت ارتباطات خود را ملزم به حمایت از آنها می‌داند.»
پیشتر پلتفورم دیوار با صدور بیانیه‌ای از قطعی شدن حکم اشکان آرمندهی، مدیرعامل این پلتفورم به سه ماه و یک روز حبس خبر داده‌بود.
توییت سید جمال هادیان، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در خصوص پیگیری حکم مدیر عامل دیوار توسط وزیر ارتباطات
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی چه؟
طبق این ماده، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می کند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف هستند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند.
مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
