وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این که در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی با کمبود قانون و مقررات مورد نیاز مواجه‌ایم، گفت: قرار است سال آینده دولت یک میلیون شغل جدید ایجاد کند که به نظر میرسد بتوان 20 درصد آن را از طریق کسب و کارهای مرتبط با ICT تامین کرد.
به گزارش سیتنا، دکتر علی ربیعی در جلسه بررسی چالشهای کسب و کارهای نوین با اذعان به این که بخش دولتی در حوزه کسب و کارهای نوین و الکترونیکی از بخش خصوصی عقب افتاده است، گفت: سرعت تغییرات در این حوزه بسیار بالاست و در حالی که ساختارها بر اساس نسل اول است اما هم اکنون تغییرات به نسل سوم رسیده است.
وی با بیان این که قواعد و مقررات مربوط به گذشته است در حالی که محیط تغییر پیدا کرده، افزود: ما به قانون و مقررات جدید برای کسب و کارهای الکترونیکی نیاز داریم و در حوزه تامین مالی، مقررات کار، سپردن وثیقه و تامین اجتماعی با توجه به حضور کارگران دانشی نیاز به تغییرات هستیم.
ربیعی 20 تا 30 درصد جهت دهی اشتغال کشور را در سال آینده مربوط به کسب و کارهای نوین و الکترونیک دانست و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی که صورت گرفته قرار است سال آینده یک میلیون شغل ایجاد شود که به نظر میرسد بتوان 20درصد آن یعنی 200 هزار شغل را از توسط کسب و کارهای مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین کرد.
عضو دولت تدبیر و امید با اشاره به این که راه‌اندازی هر کسب و کار در کشور نیاز به چهار یا پنج مجوز از مبادی مختلف دارد، تصریح کرد: باید جلوی این تعدد مجوزها را گرفت و آن را تسهیل کنیم و در این رابطه به نظر می رسد نیاز به سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی و یا سند توسعه تجارت الکترونیک هستیم که باید از مالکان این کسب و کارها و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی نظرها گرفته شود تا مثلا برای دو ماه آینده مجموعه مطالب تهیه و تدوین شود تا در هیات وزیران مطرح کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که شکاف موجود میان در این حوزه را قبول داریم، خاطر نشان کرد: صاحبان و موسسان کسب و کارهای الکترونیکی و نوین باید آگاه باشند که در ابتدا هر چیزی با مقاومتهایی روبرو می شود همان طور که سالها پیش در زمان برقراری برق و همچنین تجهیز حمامها به دوشهای آب مقاومتهایی نسبت به آنها صورت گرفت بنابراین طبیعی است که در این حوزه نیز با مقاومتهایی رو به رو باشند.
ربیعی با دادن قول برای تشکیل یک اتحادیه صنفی فضای مجازی جامع ظرف حداکثر یک ماه گفت: ابتدا باید یک حلقه اصلی برای تشکیل این اتحادیه جامع تشکیل شود تا کارهای بررسی و اعطای مجوز آن انجام شود و بعد می توان با تعریف کردن اصناف در زیرمجموعه این اتحادیه بخش های مختلفی را درست کرد.
