آیا رسیدگی تخصصی به اختلافات حقوقی فناوری اطلاعات و دانش‌بنیان میسر می‌شود؟
قوه قضاییه به تاسیس شعب تخصصی برای رسیدگی به اختلافات حقوق مرتبط با کسب و کارهای دانش‌بنیان موظف شده‌است.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار به نقل از روزنامه ایران، به تازگی نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را مکلف به تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به اختلاف‌های شرکت‌های دانش بنیان (علمی و فناوری مابین اشخاص، شامل حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان) در شوراهای حل اختلاف کردند.
ولی آیا بستر برای تشکیل چنین شعب اختصاصی آماده است؟ برای قضاوت در حوزه تخصصی دانش بنیان چه اقدام‌هایی باید صورت بگیرد. کارشناسان معتقد هستند که تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلاف‌های شرکت‌های دانش بنیان امری ضروری و در جهت ایجاد عدالت است ولی باید بستر عملیاتی آن که شامل تربیت وکلا و قضات تخصصی در شاخه‌های مختلف رشته‌های دانش بنیان است، در دستور کار قرار بگیرد.
دادگاه‌های تخصصی نیاز امروز
محمد جواد نعناکار کارشناس حقوقی حوزه فناوری اطلاعات معتقد است اقدام مجلس شورای اسلامی برای تصویب مصوبه تشکیل شعب رسیدگی به اختلاف شرکت‌های دانش بنیان قابل ستایش است و امیدوارم شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند، چرا که ما نیز باید مانند همه کشورها چنین شعبی را در کشور راه‌اندازی کنیم. نعناکار به «ایران» گفت: «برای ایجاد شعب به وکلا و قضات متخصص نیاز است. بنابراین باید این دو بخش نیز با آموزش تربیت شوند تا بتوانند به صورت تخصصی قضاوت را انجام دهند. نباید وکلا و قضاتی که به صورت عام تحصیلات خود را گذرانده‌اند، وارد قضاوت در حوزه تخصصی دانش بنیان شوند. وجود وکیل و قاضی و کارشناس متخصص این حوزه ضروری است تا به پرونده‌ها دقیق و عمیق رسیدگی و عدالت برقرار شود.»
وی با بیان اینکه در زمینه بحث حقوقی شرکت‌های دانش بنیان در دنیا استانداردهای بین‌المللی در زمینه کدگذاری و دسته‌بندی وجود دارد، افزود: طبق این استاندارد شرکت‌ها همانطور که به بخش‌های بسیاری تقسیم می‌شوند (مثلاً کالا و خدمات دارای بخش‌های مختلفی است)، در حوزه حقوقی نیز همین تقسیم‌ها اعمال می‌شود و هر بخش دارای شعب تخصصی با قضات و وکلای تخصصی هستند. به صورتی که بیش از ۱۵۰ رشته تخصصی وکالت و شعب وجود دارد. از این رو در کشور ما نیز باید چنین تقسیم‌بندی‌ای صورت بگیرد و آرام آرام وکلا و قضات تربیت شوند. به اعتقاد وی، با این مصوبه باید در سیستم آکادمیک بازبینی صورت بگیرد. وکلا و قضات باید حقوق سایبر، زیست فناوی، هوش مصنوعی و… را نیز بخوانند.
نیاز به تربیت حقوقدانان متخصص
به گفته این کارشناس حقوقی، از آنجایی که شرکت‌های دانش بنیان دارای شاخه‌های آی تی، آی سی تی، نانو، زیستی، فضایی و … است، بنابراین باید به این تعداد هم وکیل و قاضی آموزش داده و تربیت شوند چون مشکلات هر بخش با بخش‌های دیگر متفاوت است و مشکلی که بخش سخت‌افزاری با آن درگیر است با نانو و نرم‌افزاری و شیمی و… فرق دارد.
نعناکار با اشاره به اینکه وجود شوراها و شعب می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های دانش بنیان را سریع‌تر کند، گفت: بستر از منظر قانونی آماده است اما از نظر عملیاتی آماده نیست. از این رو در آیین‌نامه‌های اجرایی و تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه برد تخصصی به افراد داده شود و از سوی دیگر تخصصی بودن هم تعریف و ابلاغ شود و برای عملیاتی شدن کارورزی صورت بگیرد تا شاهد زیست بوم دعاوی دانش بنیانی باشیم.
به گفته این کارشناس حقوقی تربیت وکلا و قضات متخصص حوزه دانش بنیان زمانبر است ولی پیشنهاد می‌شود چندین واحد عملی را مدیران عامل فنی و دانش بنیان برای آنها برگزار کنند تا با مفهوم و عمق قضیه دانش بنیان آشنا شوند که در این راه اصناف شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در این مسیر قوه قضائیه را یاری دهند.
مصوبه‌ای برای برقراری عدالت
بهداد عباسی جرم‌شناس فضای سایبر نیز معتقد است نفس رسیدگی تخصصی و وجود شعب و دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به اختلاف‌های تخصصی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان تصمیم خوب و مبارکی است و در صورت تصویب شورای نگهبان عملیاتی کردن این مصوبه می‌تواند عدالت را در بخش‌های تخصصی مانند شرکت‌های دانش بنیان برقرار کند.
عباسی به «ایران» گفت: ایجاد شعب و دادگاه‌ها و رسیدگی‌های تخصصی، موضوعاتی است که پیش از این قانونگذار به آنها توجه کرده است. به طوری که در ماده ۲۵ آیین دادرسی کیفری، قانونگذار تشکیل دادسراهای تخصصی برای رسیدگی به موضوعات اختلافات و شکایات تخصصی را صادر کرده است.
مبانی حقوقی تشکیل شعب تخصصی
وی افزود: همچنین ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دستور اختصاص شعب ویژه در محاکم کیفری یا حقوقی برای رسیدگی‌های اختصاصی را صادر و وجود آیین‌نامه‌ای مصوب از سوی رئیس قوه قضائیه را پیش‌بینی کرده و دستور داده تا سازوکار تشکیل این شعب تخصصی ایجاد شود. به گفته این جرم‌شناس سایبر حتی در این راستا رئیس قوه قضائیه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی در ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۹۸ را ابلاغ کرده و در حال اجراست. عباسی در ادامه به وجود ابهاماتی در این مصوبه اشاره کرد و گفت: با ملاحظه قوانین و آیین‌نامه مربوطه شیوه تخصصی؛ هدف قانونگذار از یک رسیدگی تخصصی مشخص نیست. رسیدگی تخصصی به تعریف دقیق و قانونی از تخصصی و غیرتخصصی نیاز دارد و این موضوع ابهام دارد و ممکن است از مسأله تخصصی هرکسی یک برداشتی کند. از این رو باید مشخص شود که رسیدگی تخصصی باید دارای چه شاخص‌ها و ملاکی باشد.
وی افزود: طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی، قضاتی که در شعب تخصصی کار می‌کنند باید حداقل تحصیلات تکمیلی در آن رشته را داشته و آموزش‌های لازم را دیده باشند و در این میان مشخص نیست اگر قاضی تحصیلات تکمیلی در حوزه تخصصی نداشت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از این رو باید قانونگذار رسیدگی‌های تخصصی را به صورت مشخص، قانونی و همه‌جانبه‌نگر تعریف کند. به گفته این جرم‌شناس سایبر امروز آیین دادرسی در اختلافات و شکایات و دعاوی غیرتخصصی با تخصصی یکسان است. بنابراین شیوه رسیدگی در شعب و محاکم تخصصی نیز باید متفاوت از عمومی شود. از این رو این بخش نیز به آیین دادرسی تخصصی نیاز دارد. مهم‌تر اینکه دستگاه قضا با کمبود وکیل و قاضی متخصص نیز روبه‌رو است. از این رو باید آنها نیز آموزش ببینند و تربیت شوند.
