فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت سال آینده اجرا می‌شود
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مکلف شده، فاز نخست ایجاد «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ۱۴۰۱ اجرایی کند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار به نقل از ایرنا، بند «و» تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تحقق دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی اختصاص یافته است. بر اساس این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کرده و جهت الکترونیکی کردن، آن‌ها را به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.
پنجره واحد خدمات هوشمند حداکثر تا بهمن سال ۱۴۰۱ عملیاتی می‌شود
در این بخش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی «پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها» را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف شده‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا بهمن ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است فاز نخست «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند. دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف شده‌اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند، به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آن‌ها ازطریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.
دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات می‌رسد.
