مانع جدید دولتی پیش روی کسب و کارهای اینترنتی
نمایندگان بخش خصوصی و استارت آپ ها معتقدند ای نماد تأثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسبوکار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت ای نماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران، «اجباری» شدن درج ای نماد از سوی کسب و کارهای اینترنتی باعث شده تا کمپین مشترک اعتراضی میان استارت‌آپ‌ها و تشکل های مرتبط با آن ها شکل بگیرد البته مجلس در تلاش برای حل و فصل این ماجرا میان دولت و بخش خصوصی است. در روزهای گذشته فعالان و مسئولان شرکت‌های استارت‌آپی اعلام کرده اند:« الزام به دریافت ای نماد، موجب مرگ هزاران کسبوکار و مهاجرت فعالان این عرصه می شود.»
ماجرای اجباری شدن ای نماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، حالا بعد از طرح صیانت دغدغه و چالش جدیدی را در اکوسیستم فناوری کشور رقم زده است.
این ماجرا باعث شده حتی استارت آپ‌های بزرگ هم در یک اقدام جمعی دست به حمایت از کسب و کارهای کوچک بزنند. حدود ۵۰ استارت آپ و کسب و کار اینترنتی که اتفاقا دارای ای نماد هستند در یک کمپین اعتراضی اقدام به حذف کد ای نماد از سایت‌های خود کرده اند. اعتراض اصلی، به «اجباری» شدن نمادی است که از سوی وزارت صمت به کسب و کارها اعطا می‌شود.
درمقابل این کمپین، فردوس حاتمی مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی اعلام کرده که به کسب و کارهایی که نسبت به برداشتن نشان ای نماد اقدام کنند، اخطار داده می‌شود تا نسبت به نمایش مجدد آن روی وب‌سایت خود اقدام کنند. او تأکید کرده که دریافت ای نماد الزام قانونی است و کسب و کارهای اینترنتی برای دریافت خدمات درگاه پرداخت، ملزم به دریافت ای نماد هستند.
ای نماد تأثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی ندارد
ماجرای ای نماد اجباری به مجلس هم کشیده شده است. بعد از آنکه رئیس مجلس دستور پیگیری ماجرا را داد، به تازگی نشستی درباره این موضوع با نمایندگان بخش خصوصی و همچنین بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
سایت خانه ملت درباره این جلسه نوشت:« نماینده وزارت اقتصاد در نشست مجلس با بخش خصوصی اعلام کرد؛ اینماد، نباید نمادی اجباری باشد. بر این اساس قرار شد وزارت اقتصاد، آیین‌نامه الزام به دریافت اینماد را اصلاح کند.» همچنبن در گزارش سایت خبری مجلس نوشته شده؛ نمایندگان بخش خصوصی در این نشست تأکید کرده اند که ای نماد تأثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسبوکار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت ای نماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.
بیانیه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران
در این بین کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، که در سال‌های اخیر روی رفع موانع موجود در محیط کسب‌وکارهای حوزه فناوری تمرکز داشته و در پی تسهیل این فضا و کمک به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه کسب‌وکارشان از طرق مختلف از جمله ورود به بازار سهام بوده هم در نقد اجباری شدن «اینماد» بیانیه صادرکرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:« برخلاف رشد منفی اقتصاد سنتی کشور، اقتصاد دیجیتال ایران با رشد ۴ تا ۶ درصدی طی ۸ سال گذشته، پیشران توسعه کشور و امید بخش برای سایر صنایع بوده لذا باید با هوشمندی ضمن حفظ این دستاورد، آن را به سایر حوزه‌های اقتصادی تسری داد تا بتوان آینده کشور را با استفاده از مشارکت نخبگان و کارآفرینان، ایجاد زیرساخت‌های فناورانه، توسعه نوآوری و رشد آن تضمین کرد.»
در بخش دیگری از این بیانیه هم تاکید شده:« در شرایط موجود، جلوگیری از توسعه نظام ناکارآمد مجوزمحور که عملاً طی سال‌های گذشته بسیاری از حوزه‌های اقتصادی را دچار اختلال کرده، مساله‌ای جدی است و باید توجه داشت که عدم وجود نگاه مثبت به حوزه‌های جدید مساوی است با به قتلگاه فرستادن زیست‌بوم نوآوری و ایجاد ریسک برای آینده کشور! اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام می‌کند: تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به یک مجوز اجباری در واقع به مثابه پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی شده و کاملاً برخلاف رویکرد مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور مجوز کسبوکار بوده و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان در سال‌های آتی خواهد بود.»
