نوزدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی، با تمامیقوتها و ضعفهایش به پایان رسید ولی همچنان، با وجود قولها و وعدههایی که داده شده، گره کور مجری این نمایشگاه با نشده باقی مانده است.
محمدرضا طلایی رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار که دوره هجدهمرالکامپ را هم مجری گری کرده است، معتقد است که حل این مشکل تنها به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاهها امکان پذیر است.
گفت و گوی فناوران با طلایی را میخوانید.
از نگاه شما چه مشکلی باعث شده که نمایشگاه الکامپ با وجود 19 سال برگزاری متوالی همچنان جایگاه مهمیدر منطقه نداشته باشد؟
بی نظمیدر برگزاری این نمایشگاه مهم ترین عاملی است که باعث شده نمایشگاه الکامپ بعد از این همه سال نتواند حرفی برای گفتن داشته باشد. به نظر من سازمان توسعه تجارت به همراه شرکت سهامینمایشگاهها باید تدبیری بیندیشند تا الکامپ از حالت بی نظمیکه اکنون دچار آن شده، خارج شود. چرا که بزرگ ترین عاملی که باعث از بین رفتن ذات یک نمایشگاه میشود، نداشتن مجری ثابت در یک دوره 3 یا 5 ساله است. اینکه یک نمایشگاه هر سال توسط یک بخش برگزار شود و یکبار متولی آن شرکت سهامینمایشگاههای بین المللی باشد و یکبار مجمع تشکلها و زمانی دیگر شرکتهای خصوصی، باعث میشود هیچ گاه برنامه مدونی برای معرفی نمایشگاه در ابعاد بزرگ تر در منطقه و یا در سطح بین المللی نداشته باشیم.
سال گذشته الکامپ با حمایت اتاق بازرگانی توسط مجمع تشکلهای ICT برگزار شد. چرا سال گذشته اتاق ایران به عنوان حامیبخش خصوصی برنامه مدونی برای نظم دادن به این نمایشگاه ارایه نداد؟
مجمع تشکلهای ICT در سال 91 براساس درخواستی که به سازمان توسعه تجارت داد، با حمایت اتاق بازرگانی توانست مجوز برگزاری نمایشگاه الکامپ را از این سازمان دریافت کند. رویکرد اتاق بازرگانی هم این بود که تمامیفعالان صنف ICT در این نمایشگاه حضور پیدا کنند و با جلساتی که با سازمان نظام صنفی رایانهای داشتیم، توانستیم سال گذشته با وجود مشکلات اقتصادی از جمله قرار گرفتن محصولات IT در گروه 10 و محدودیت در واردات و همچنین نوسانات نرخ ارز؛ نمایشگاه نسبتا خوبی برگزار کنیم. البته نمایشگاه سال قبل با ایدهآلهایی که در برگزاری نمایشگاههای مشابه در منطقه، به عنوان پیشانی نمایش توانمندی و پتانسیلهای تولید و صادرات راه زیادی را در پیش دارد که باید طی کند.
مهمترین قدم در نمایشگاه سال قبل برای رسیدن به این ایدهآلها، حضور تمامیتشکلهای ICT در شورای سیاستگذاری الکامپ در خانه اتاق ایران برداشته شد. اتاق ایران هم این تمایل را داشت تا با برگزاری جلسات با سایر فعالان این حوزه و تشکیل کنسرسیومیبین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، سازمان فناوری اطلاعات و مجمع تشکلها نمایشگاه امسال را برگزار کند.
علت اینکه این کنسرسیوم و جلسات به نتیجه نرسید چه بود؟
متاسفانه با وجود همه تلاشهای صورت گرفته، سازمان توسعه تجارت امسال مجوز را به شرکت سهامینمایشگاهها داد و ما هم در هیچ کدام از جلسات شورای سیاست گذاری حضور نداشتیمِ؛ چرا که اعتقادمان این بود که بهترین مجری برای برگزاری الکامپ 92 تشکلهای بخش خصوصی هستند.
ایراد از کجا بود؟ آیا دلیل آن همان نبود برنامه ریزی طولانی مدت که از آن سخن میگویید، نبود؟
کلا برنامه این بود که امسال هم مجوز برگزاری نمایشگاه را سازمان نظام صنفی بگیرد و ما هم از هر کمکی برای رسیدن به این هدف کوتاهی نکردیم. اما اینکه چرا امسال اینگونه شد را باید از سازمان نظام صنفی رایانهای بپرسید.
به نظر میرسد بر سر برگزاری نمایشگاه الکامپ یک لج و لجبازی میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت شکل گرفته است. فکر نمیکنید تحریمهای اعمال شده از سوی هر دو طرف باعث بیراهه رفتن اهداف نمایشگاه شده و ما را از ایدهآلها در کیفیت و کمیت برگزاری نمایشگاه دور میکند؟
ما برای گرفتن مجوز برگزاری نمایشگاه تمام سعی خود را کردیم. اما متاسفانه نبود یکصدایی در صنف باعث شد تلاش مان به هدر برود.
اگر تشکلهای بخش خصوصی سیاستگذار برگزاری الکامپ باشند، قطعا به دنبال منافع خود هستند؛ همانگونه که سال قبل به دنبال منافع شرکتها بودند تا آنجا که حاضر بودند تعداد بیشتری از شرکتها با هزینه کمتری در نمایشگاه شرکت کنند. اما زمانی که یک شرکت مجری برگزاری نمایشگاه باشد، صرفا به دنبال منافع و سود شخصی است تا آنجا که حاضر است برای کسب درآمد بیشتر محدودیتهای سختتری اعمال کند.
به طور مثال سال گذشته در اتاق ایران برای حل مشکل ارزی-ریالی این موضوع طرح شد که چرا شرکتی که در ایران ثبت شده و دارای نمایندگی است و محصول و یا کالایش را به ریال به مردم میفروشد، هنگام حضور در نمایشگاه باید هزینه غرفهاش را به ارز، آنهم ارز بازار آزاد بپردازد؟ مگر این شرکت ایرانی نیست؛ چرا شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی خدماتش به شرکت ایرانی را ارزی ارایه میدهد و کسی هم به این مشکل رسیدگی نمیکند. من میگوییم اگر شرکت خارجی مانند یک شرکت چینی یا کرهای یا هر کشور دیگری مستقلا در این نمایشگاه حضور پیدا میکند، می توان هزینه غرفه از آن شرکت به صورت ارزی دریافت کرد. اما در خصوص شرکتی که در ایران نماینده رسمیدارد و محصولش را به ریال به مردم عرضه میکند، نباید آن را در دسته شرکتها و یا برندهای خارجی قرار داد و با آنها همان رفتار را داشته باشیم که با یک شرکت تماما خارجی داریم.
میگویند این در قانون آمده و برای همه نمایشگاه ها یکسان اجرا میشود و نمیتوان یک نمایشگاه را از سایر نمایشگاه متمایز کرد.
اینکه میگویند قانون است حداقل نشان بدهند این قانون کجاست و چرا این قانون در سایر شهرها اعمال نمیشود و فقط شرکت نمایشگاههای بینالمللی خود را تابع آن میداند.
این گره به دست چه کسی و کجا باز میشود؟
در خصوص الکامپ باید تمامی دستگاههای دولتی و البته متولی هم صدا شوند. این گره باید به دست سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاههای بینالمللی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شود تا بیشترین همکاری با بخش خصوصی صورت بگیرد. کلا باید برای برگزاری الکامپ برنامه ریزی صورت بگیرد تا حیطه وظایف هر بخش مشخص باشد.
مثلا باید مشخص شود شرکت سهامینمایشگاه مالک سایت است یا قانونگذار؟ چرا که این شرکت به عنوان مالک سایت نباید در شورای سیاستگذاری حق رای داشته باشد. شرکت سهامینمایشگاه سالانه نمایشگاههای زیادی برگزار میکند و سیاستگذار فعالیتهای صنفی نیست و این سیاستگذاری باید در جای دیگری در دولت انجام شود. اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده، این است که شرکت نمایشگاهها در فعالیتهای صنفی سیاستگذاری میکند. چگونه میشود که ذی نفع در کمیته صدور مجوز حق رای داشته باشد و به نفع خود رای بدهد.
از سوی دیگر، باید یک سری از نقاط ابهام در شیوه برگزاری نمایشگاه برطرف شود. اولا بحث ارزی–ریالی که در مورد آن صحبت کردیم و دوم کیفیت سالنها و سوم اینکه سازمان توسعه تجارت چه اجباری برای برگزاری این نمایشگاه در محل برگزاری نمایشگاههای بینالمللی باشد. آیا کیفیت سالنها مناسب است یا اینکه جای بهتری در تهران برای برگزاری نمایشگاه نداریم؟
کیفیت سالنها در چه حدی است آیا آب از سقف نمیچکد و مشکل برق رسانی و سرمایش و گرمایش در این نمایشگاه وجود ندارد؟ سالنها متعلق به چه سالی است چرا سرمایه گذاری نمیشود و وضعیت پلههای برقی و سرویسهای بهداشتی و پارکینگ نسبت به سالهای قبل بهتر نمیشود.
زمان برگزاری نمایشگاه دست این شرکت است برای افزایش ساعت آن مشکل داریم و حتی با برای ثبت آمار بازدید کنندهها نیز مخالفت میشود و هزاران مشکل دیگر که باید برای رسیدن به ایده الهایی مانند جیتکس دبی و یا فراتر از آن سبیت آلمان هر چه زودتر مورد موشکافی قرار گرفته و برای سال آینده از سرراه بخش خصوصی حذف شود.