در نخستین جلسه سال جاری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ۴ مصوبه در حوزه زیرساختهای فنی و اجرایی در این حوزه به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به جزئیات مصوبات این شورا گفت: در این جلسه، گزارشی در خصوص خدمات دولت الکترونیک و شناسنامه دار شدن آن ها، معماری کلان توسعه دولت الکترونیکی و برنامه های اجرایی شده در این حوزه ارائه شد. این اقدامات در لایه زیرساخت های فنی اصلی شامل مرکز ملی تبادل خدمات، کارپوشه ایرانیان، پرتال ملی خدمات و زیرساخت های دولت همراه و در لایه اطلاعات،شامل تشکیل و توسعه پایگاه های پایه و استاندارد سازی و تعامل پذیری است.

وی افزود: در لایه خدمات دستگاهها نیز گزارش کاملی از پیشرفت های حوزه های مختلف نظیر پول و بانکداری الکترونیکی، حوزه اقتصادی، حوزه سلامت و سایر خوشه های ۱۴ گانه و ارزیابی بلوغ کلیه خدمات الکترونیکی دستگاههایی که خدمات آن ها احصاء شده است، ارائه شد.

تمامی فرآیندهای گمرک الکترونیکی شد

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش ویژه ارائه شده از سوی گمرگ و وزارت بهداشت به عنوان دو دستگاه پیشرو در حوزه خدمات الکترونیکی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه های الکترونیکی گمرگ، کلیه فرآیندهایی که پیش از این به صورت دستی و با اسناد کاغذی انجام می شد، الکترونیکی انجام می شود و به واسطه آن زمان ترخیص در واردات کالا از ۲۶ روز به چهار روز و زمان ترخیص در صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یافت.

وی ادامه داد: همچنین، الکترونیکی شدن اسناد در گمرگ موجب شده تا شاهد تحقق افزایش ۶۱ درصدی حقوق ورودی کالا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ باشیم که بیانگر کاهش قاچاق کالا در حوزه های مختلف است.

پرونده الکترونیکی سلامت برای ۶۶ میلیون ایرانی صادر شد

جهانگرد با اشاره به اقدامات در حوزه سلامت الکترونیک گفت: با اجرایی شدن فعالیت های پیش بینی شده، تعداد واحدهای سلامت تحت پوشش خدمات سلامت الکترونیکی از ۱۲۰ واحد به ۴۲ هزار و ۶۰۰ واحد رسیده و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان از سه میلیون به ۶۶ میلیون پرونده رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار و به منظور ایجاد بازار رقابتی، تعرفه خدمات پرونده الکترونیکی سلامت، توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسید.

دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک مصوب شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: تصویب ۴ مصوبه در حوزه های زیرساختی فنی و اجرایی که زمینه ساز تحقق دولت الکترونیکی در کشور است، از دیگر دستاوردهای نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محسوب می شود. براین اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی موسوم به ppp_public private partnership که به تصویب کمیسیون رسیده بود، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور رسید.

۱۷۰۰ سرویس دولتی الکترونیکی می شود

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی توسط سازمان اداری استخدامی کشور با همکاری کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی احصاء شده است که به منظور الکترونیکی کردن آنها منتظر سرمایه گذاری و ایده های بخش غیر دولتی برای پیاده سازی است.

مصوبه ای برای توسعه زیرساختی اطلاعات

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب «چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی» به انضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها (IGIF) را اقدامی اساسی دانست و گفت: تصویب این سند با تاخیر ۱۰ ساله رو به رو بود که به همراهی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و دستگاه های اجرایی، نهایی و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این سند با داشتن ۴۵۰ قلم اطلاعات استاندارد و نیز اعمال ۷۰ استاندارد پیشنهادی و اجباری، گام اساسی در توسعه زیرساختی داده ای خدمات دولت الکترونیکی است.

وی اظهارداشت: با مطالعات خوب انجام شده، چهارچوب تصویب شده یکی از کامل ترین و پیشروترین چهارچوب ها در این حوزه در دنیا است و می تواند بستری برای تعامل اطلاعاتی و داده ای دستگاه های اجرایی و استاندارد کردن این حوزه از فعالیت ها باشد.

ارائه خدمات دولتی از طریق کارپوشه ایرانیان

معاون وزیر ارتباطات، تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان را یکی دیگر از مصوبات زیرساختی این جلسه عنوان کرد و گفت: این مصوبه فراهم کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.

وی افزود: در این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم خواهد شد تا در فاز اول، دستگاههای اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیتها را ارسال کنند. همچنین، مردم نیز می توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می خواهند، از دستگاهها پیگیر شوند.

مدارک کاغذی در دستگاههای دولتی حذف می شود

جهانگرد با بیان اینکه دراین مصوبه بندهایی نیز برای فازهای بعدی کارپوشه پیش بینی شده است تاکید کرد: براین اساس، بستر مدیریت مستندات و اسناد فرد با دولت نیز فراهم خواهد شد که به واسطه آن، مردم می توانند مدارک و مستندات معتبر خود که توسط دستگاههای ذیربط تایید شده را در اختیار سرویس دهندگان قرار دهند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: پس از اجرایی شدن فاز نخست و همچنین توسعه سامانه، شاهد حذف ارائه مدارک کاغذی به دستگاهها خواهیم بود که با موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، زیرساخت مقرراتی این اقدامها فراهم خواهد شد.

مهلت یکساله برای ایجاد شناسه ملی اشخاص حقوقی و کارت هوشمند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در راستای اجرایی شدن و بهره گیری از زیرساختهای اطلاعاتی فراهم شده نظیر کدپستی، کارت هوشمند ملی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و اتصال آنها از طریق سرویسهای ارزش افزوده، برای دریافت خدمات الکترونیکی، مصوبه ای به منظور تبادل اطلاعات موردنیاز جهت عرضه خدمات الکترونیکی میان دستگاههای اجرایی به تصویب رسید.

وی افزود: با مهلت یکساله تعیین شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شاهد استفاده مشخصات هویتی افراد به صورت استنادپذیر در کلیه فرم های اطلاعاتی دولت بوده و مردم نیازی به مراجعه حضوری برای تکمیل فرم ها و ارائه اسناد و مدارک اعتباردهنده به دولت نباشند.

در خاتمه این جلسه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز تاکید کرد: کلیه دستگاههای اجرایی لازم است در اجرایی شدن این مصوبات و الکترونیکی کردن خدمات تحرکات جدی داشته باشند و با فراهم شدن این زیرساخت ها، هیچ تعللی درانجام امور ذیربط پذیرفتنی نخواهد بود.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

جستجو

بریده جراید

وب لینک ها

گالری تصاویر

تبلیغات

ورود اعضا

JoomShaper